نقد و بررسي جايگاه قانوني استاندارد در مصالح و روش هاي اجرايي نوين ساخت و ارائه راهكارهاي پيشنهادي

افزايش روزافزون جمعيت با توجه به جوان بودن بافت نيروي انساني كشور، فزوني نياز به زيرساخت هاي عمراني و بالاخص واحدهاي مسكوني را سبب گرديده است. از طرفي استهلاك سريع قسمتي از آنها به واسطه كيفيت ضعيف ساخت و لزوم مقاوم سازي، باعث شده تا مصالح ساختمانيموجود در كنار روش هاي سنتي و موجود ساخت به تنهايي جوابگوي به هنگام و به ميزان نياز هاي مذكور نباشد. بر اين اساس روند استفادهاز سيستم ها و مصالح نوين سرعت گرفته و در اين بين كيفيت و حفظ و رعايت آن مساله مهمي است كه در اين رويكرد نوين از معيارهاي اصلي محسوب مي شود. در اين مقاله با تاكيد بر اهميت و لزوم رعايت كيفيت، مقوله استاندارد و استاندارد سازي در دو پهنه مصالح و روش هاي اجرايي نوين در قالب كلي سيستم هاي نوين اجرائي مورد بررسي قرار گرفته و جايگاه استاندارد در اسناد بالادستي كشور احصاء و پس از تبيين مفاديقانوني در خصوص دارابودن استاندارد در اجزاي سيستم هاي نوين اجرايي، نهاد هاي رسمي متولي استاندارد در كشورمعرفي و مشكلات مرتبط مطرح و در نهايت راهكارهايي جهت ارتقاء وضعيت موجود در دوحالت طراحي شده، ارائه مي گردد.